دليل بر حجّيت آن نباشد ، ب : دليل اجمال داشته باشد ، و فرض اين است كه سيرهء عقلاء از قبيل اين دو مورد نيست ، چون عقلاء آن را حجّت مىدانند ، و لذا پيروى از آن از باب پيروى از ظنّى كه شارع آن را منع كرده باشد ، نخواهد بود . البته يادآورى اين نكته لازم است كه مقصود از كلمهء « حجّت » در كلام مصنّف كه فرمود : « لم يقم على اعتباره حجّة » اعمّ از حجّت شرعيّه و عقلائيه است ، زيرا اگر مقصود ، خصوص حجّت شرعيّه باشد ، سيرهء عقلاء داخل در « ممّا لم تقم على اعتباره حجّة شرعيّة » مىشود و در نتيجه اشكال مذكور ( ردع و نهى از اتباع ظنّ ناشى از سيرهء عقلاء ) تمام مىباشد . ثالثا - اگر اين ادلّه بخواهند از ظنّ ( هرچند دليل بر حجّيت آن باشد ) منع كنند ، دور لازم مىآيد ، يعنى اين ردع ، امكان ندارد مگر بر وجه دورى ، به اين بيان : ردع سيرهء عقلاء بر حجّيت خبر واحد ، به واسطه آيات و روايات ناهيه ، متوقّف است بر اينكه عموم يا اطلاق آيات و روايات ناهيه ، به واسطهء سيره ( كه بر اعتبار خبر ثقه قائم شده ) تخصيص نخورده و يا تقييد نشده باشد ، زيرا در فرض تخصيص و يا تقييد ، مانع از سيره نخواهند بود . و از طرف ديگر عدم تخصيص و يا تقييد آيات و روايات ناهيه ، متوقّف بر اين است كه سيره به واسطه آيات و روايات ناهيه ، ردع شده باشد و گرنه ( يعنى اگر آيات و روايات ، رادع از سيره نباشند ) لازم مىآيد كه سيره ، مخصّص يا مقيّد آيات و روايات باشد ( يعنى لازم مىآيد كه آيات و روايات ، مانع از تمسّك به سيره بر حجّيت خبر واحد ، نباشند ) . بنابراين ردع از دليل بر حجّيت خبر واحد ( سيره ) ، متوقّف بر عدم تخصيص و عدم تقييد عموم يا اطلاق آيات و روايات ناهيه است ، درحالىكه عدم تخصيص و عدم تقييد نيز متوقّف بر ردع از دليل بر حجّيت خبر واحد ( سيره ) مىباشد ، و اين دور است و باطل مىباشد . « 1 » و نتيجهء بطلان آن ، عدم ردع سيره ، به عموم يا اطلاق آيات و روايات ناهيه خواهد بود .

--> ( 1 ) . مرحوم علّامهء طباطبائى در حاشيه فرموده‌اند : اين دور معى است و بر خلاف دور مصرّح و مضمر ، باطل نمىباشد .